پناهندگی در حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
3764 بازدید

هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد ... جزئي از اين بهاست.

 

50صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 13000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


پناهندگی در حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
3933 بازدید

هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد ... جزئي از اين بهاست.

 

50صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 13000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دسته بندی: حقوق
1750 بازدید

چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


متعه یا ازدواج موقت

دسته بندی: حقوق
3610 بازدید

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.
مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد»

 

 

78صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت فقط 7800 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تهاتر

دسته بندی: حقوق
4883 بازدید

کار تحقیقی تهاتر

 

تهاتر
پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و درکشورهای عربی از«المقاصه » همان نتایجی رامی گیرند که از تهاتر ناشی می شود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر ب حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.
کلمه الهتر در زبان عرب به معانی مصیبت، بلا و نیز لغزش و خطای در کلام به کار می رود و هر گاه لغزش از دو طرف نسبت به یکدیگر صورت بگیرد عنوان «تهاتر الرجلان» را پیدا می کند و هرگاه دلایل و امارات یا بینه های هر دو طرف ساقط شود«تهاترت البینات» گفته می شود که همین معنی موافق بحث منظور است.
تهاتر در زبان فارسی به معنای دعوی باطل کردن بریکدیگر، ادعای باطل کردن دو نفر بر یکدیگر و معاملات پایاپای کشورها به کار می رود.
تهاتر در اصطلاح را برخی به «تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو.» تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را«تهاتر تساقط دو طلب است از دو طلبکار. این تساقط در واقع دو ایفا دین به طور متقابل است که ممکن است رأساً یا به دستور قانون (یا قهراً) باشد.» تعریف کرده اند. و ماده 294 قانون مدنی تهاتر را به : «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.» تعریف نموده است.

 

78صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 14000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


حقوق بازرگانی فراملی و داوری

دسته بندی: حقوق
3726 بازدید

در حالي كه اصولاً بين يك عمل تجاری یا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاری یا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقی، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نمي توان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملي» ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت، از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح «حقوق بازرگاني فراملي» به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت «حقوق بازرگاني فراملي» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. «حقوق بازرگاني فراملي» در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم مي كند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي شود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور مي باشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.
زماني كه حقوقدانان در صدد تعريف يك رابطه بازرگاني فراملي مثل انعقاد يك قرارداد بين المللي هستند، بايد به اين مقررات توجه و تاثيرات آن بر رابطه مزبور تجزيه و تحليل شود. مثلاً زماني كه بحث تحويل مبيع و يا پرداخت ثمن مطرح مي شود، بايد قوانين و مقررات صادرات و واردات و همچنين مقررات ارزي در كشورهاي مرتبط مد نظر قرار گيرد. در اين معناي عام، كليه قوانين و مقرراتي كه بر روابط تجاري فرامرزي تاثير مي گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «حقوق بازرگاني فراملي» قرار می گیرند.
در معناي رایج حال خاصر، «حقوق بازرگاني فراملي» عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقررات متحدالشكل و يا مشابهي است كه در سطح بين المللي شناسايي شده يا به كار رفته است. «حقوق بازرگاني فراملي»، به اين معنا در كشور خاصي به وجود نيامده است و مخصوص كشور خاصي نيز نمي باشد؛ بلكه مجموعه مقرراتي است كه هر چند بعضاً از نظام هاي حقوقي ملي اتخاذ شده است؛ ولي اعتبار آن ها از نظام ملي خاصي نشأت نگرفته است.

 

67صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

دسته بندی: حقوق
3989 بازدید

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 27000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


وضعیت حقوقی بیگانگان غیر مسلمانان در ایران

دسته بندی: حقوق
1161 بازدید

ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یك طرف میتوان گفت كه وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی كاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است كه آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر میتوان گفت كه اِعمال قانون خارجی موكول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میكند. طبق ماده 5 این قانون:

«كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد».


همچنین مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

 

45صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


انحلال شرکت های تجاری

دسته بندی: حقوق
5510 بازدید

چكيده

شركت با مسئوليت محدود ممكن است همانند هر شركت تجاري ديگري به علل مختلف به پايان خود برسد . جهات انحلال اين شركت در مقايسه با شركت سهامي اندكي متفاوت و در عين حال گسترده از عوامل انحلال آن شركت ديده شده است . در خصوص شيوه انحلال و مديريت تصفيه شركت با مسئوليت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از ساير شركتهاي غير سهامي پيش بيني نگرديده و در نتيجه بايستي به احكام تصفيه مذكور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعكس در مواد 202تا218 قانون تجارت كه ناظر به تصفيه همه شركتهاي تجاري است تمسك جست.
كليدواژه:شركت،شركت با مسئوليت محدود، انحلال شركت، مديريت تصفيه

 

20صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


تحصیل حق انحصاری علامت با استفاده از علامت در قانون سابق و فعلی

دسته بندی: حقوق
1407 بازدید

همانطوركه سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است، شايسته است بصورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه-ريزان باشد. در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است. به عنوان مثال تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري توليدكننده (بالاخص محصولات دانش بنيان) با كپي كاري فناوري و علامت تجاري غيرمجاز در خطر باشد، توليدكننده هيچ رقبتي به توليد نخواهد داشت. اين درحالي است كه در داخل كشور حمايت قانوني با عنوان «قانون مالكيت صنعتي» (مصوب 1310 و اصلاحيه 1392) وجود دارد كه به مالكان داراييهاي فكري، حق انحصاري استفاده از اختراع مربوطه را در ايران براي «توليد، فروش و جلوگيري از واردات» را اعطا مي كند، مشروط بر اينكه دارايي هاي فكري خود از جمله اختراع و علامت تجاري خود را به ثبت رساند باشد. از اينرو در مقاله حاضر به بررسي اهميت و ضرورت تحصیل حق انحصاری علامت با استفاده از علامت می باشد .

 

 

27صفحه فایل ورد (قابل ویرایش Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 19000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693